نشد على يد الدعاة الغيورين على الأخلاق والفضيلة
هل الحكومة تفرح بمبدأ خالف تعرف خصوصا اذا تصدى لها النواب الاسلاميون أو بالأحرى المحافظون لأن الكل مسلمون، وحتى هذه الساعة أصبحنا لانثق بمصداقية الحكومة عندما تقسم الأيمان وتترجى النواب لاقرار قانون ما خصوصا اذا كان يتعلق بالمرأة، فانها تستبق الأحداث والسيناريو وتتوقع ماسيحصل مستقبلا، وهذا كله ببركة المستشارين وما أكثرهم لدى الحكومة «كثرة مرعى وقلة صنعة» !! الا مارحم الله!!
ولكم في قانون انتخاب المرأة أيها الغيورون عبرة!! عندما تم التغرير وخداع بعض النواب، وقالوا لهم نحن مستعدون للضوابط الشرعية، وبعد ذلك صاغوا قانونا يتيما مملوءاً بالثغرات فوافق عليه البعض وعندما وصلت المرأة للمجلس رفضت الحكومة تطبيقه، مما أدى الى احالته للمحكمة الدستورية ورفضه، والقصة معروفة لأنه كان ناقصاً في الصياغة القانونية بتعمد من الحكومة.
والآن يتكرر المشهد في الشرطة النسائية عندما صرح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد محمد الصبر لجريدة الراي بتاريخ 2007/11/28 بأن الشرطة النسائية سيلتزمن لبس الحجاب وعندما سُئل هل ذلك تقييد لحرية الشرطيات؟ أجاب بأنهم درسوا هذا الأمر وهو أسوة بالعديد من الدول الاسلامية ولاسيما دول الخليج كسلطنة عمان والامارات.
والآن ماذا ستقول الداخلية وبالأخص ناطقها الرسمي العميد الصبر هل سيتنكرون لهذا الشرط وهذا التصريح(ونحن بانتظار جواب العميد الصبر) أم هو كعادة الحكومة في الانتقائية في تطبيق القانون حسب مشتهاها؟!!
ونشكر الشيخ ناظم المسباح على تصريحه في صدد هذا الموضوع الذي نشرته جريدة «الوطن» في الاسبوع الماضي (حيث طالب بإلزام الشرطة النسائية بالضوابط الشرعية موضحا انه اذا كان عمل المرأة في مجال الامن جائزا فان له شروطا اذا انتفت او اختلت صار عملها ممنوعا ومن هذه الضوابط العمل في الاماكن التي يكون وجودها فيه ضروريا او لابديل عنها كالمنافذ ومراقبة الكاميرات الامنية مع اهمية الحرص على عدم الاختلاط بالرجال في التدريب والعمل، والالتزام الكامل باللباس الشرعي المحتشم مبينا ان ما شهدته الساحة المحلية لعمل الشرطة النسائية في بعض المواطن مخالف لهذه الشروط مؤكدا اننا ننكر هذه الامور طاعة لله وحرصا على سلامة دين ابنائنا وبناتنا).
ونحن نشد على يد الدعاة الغيورين على الأخلاق والفضيلة وأعضاء مجلس الأمة ونناشد وزارة الداخلية عدم التوسع في تجنيد النساء الشرطيات في أعمال ليست من اختصاصهن كالمجمعات والأسواق وغيرها، وأصبحت شغلة وزارة الداخلية فك الشرطيات وطلب الاسناد من المتحرشين وأثّر ذلك في عمل الدوريات التي ينبغي ان تركز على عملها الأمني في ظل نقص أعداد الشرطة.
شكرا للكاتب الفاضل بسام الفهد على سلسلته الماتعة والرائعة عن الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب التميمي وشكرا لاشارتك الكريمة لمقالنا السابق حول الشيخ عبدالعزيز السلفي وحرب الجهراء «شبهات وردود»، وبارك الله في جهودك المخلصة.
أحمد عبدالرحمن الكوس